فتح آفاق التنوّّع في دول مجلس التعاون الخليجي
- الجهود المبذولة حاليًًا لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي
- تحديات التنوّّع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
- مكاتب إدارة المشاريع المركزية كعوامل تمكينية للتنوّّع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بالإمكانات التي تؤهلها لتتبوأ مكانة ريادية تجعلها محورًًا يُُحفز النمو الاقتصادي على مستوى العالم، فوفرة مواردها وطموحاتها الكبيرة يعينانها على مواجهة تحدّّيات الانتقال إلى عصر ما بعد النفط، ومن هذا المنطلق علينا أن ندرك أن الرؤى التخيلية لا تكفِِ لوضع أسس هذا التحوّّل، ولا بد لدول المجلس أن تتبنى أساليب جديدة وواقعية لتصوّّر مفاهيم التنوع الاقتصادي وتنفيذها على أرض الواقع
تخيّّل عالماًً تصاغ فيه السياسات من رؤى مُُستمََدة من ملايين نقاط البيانات، تََجمع وتُُحلل في وقت أقصر من الوقت الذي تستغرقه الطرق التقليدية تخيّّل هيك الًا حكوميًًا تُُتخذ فيه إجراءات فورية بشأن ملاحظات الأفراد بدل الاقتصار على جمعها فقط، ليُُحدث ذل
بعدما أصبحت الخدمات الرقمية عنصراً محورياً في التنمية الاقتصادية، بدأ الأمن السيبراني للحوسب السحابية يكتسب أهمية أكبر، أكثر من أي وقت مضى. يستكشف التقرير كيف يدعم الأمن السيبراني للحوسبة السحابية النمو الاقتصادي الشامل من خلال حماية البنى التحتية
خلال منتدى الخدمات الحكومية في نسخته السادسة، وهو جزء من القمة العالمية للحكومات 2024، اجتمع القادة والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم للمشاركة في حوار حول مستقبل الخدمات الحكومية.