فتح آفاق التنوّّع في دول مجلس التعاون الخليجي
- الجهود المبذولة حاليًًا لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي
- تحديات التنوّّع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
- مكاتب إدارة المشاريع المركزية كعوامل تمكينية للتنوّّع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بالإمكانات التي تؤهلها لتتبوأ مكانة ريادية تجعلها محورًًا يُُحفز النمو الاقتصادي على مستوى العالم، فوفرة مواردها وطموحاتها الكبيرة يعينانها على مواجهة تحدّّيات الانتقال إلى عصر ما بعد النفط، ومن هذا المنطلق علينا أن ندرك أن الرؤى التخيلية لا تكفِِ لوضع أسس هذا التحوّّل، ولا بد لدول المجلس أن تتبنى أساليب جديدة وواقعية لتصوّّر مفاهيم التنوع الاقتصادي وتنفيذها على أرض الواقع
يتطرق هذا البحث إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الناشئة باعتبارها مصدرًًا للنمو الاقتصادي والتنمية. ونستعرض أمثلة لدولٍٍ ومناطق مختلفة
شهدت مخرجات التعليم ثباتاًً على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، بينما أدت جائحة كوفيد- 19 إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في منظومة التعليم.
تطورت الحكومات عبر العصور وأصبح من بين مهامها إدارة العقود الاجتماعية، فضالًا عن دورها الأساسي التي تضطلع به في مجتمعاتنا المعاصرة. وأدت الثورة الرقمية إلى تطور العمليات الحكومية، وخاصة في أسلوب تقديم الخدمات وتنظيم إدارة الخدمات العامة.