مستقبل تطور الحكومات: التعامل مع التقنيات والمنصات الرقمية
- تطور الحكومة منذ قِِدََم نشأتها وصولاً إلى عصر التطور الرقمي
- دوافع التطور المستقبلي للحكومات
- مستقبل التطور نحو التحول إلى حكومة هجينة
تطورت الحكومات عبر العصور وأصبح من بين مهامها إدارة العقود الاجتماعية، فضالًا عن دورها الأساسي التي تضطلع به في مجتمعاتنا المعاصرة. وأدت الثورة الرقمية إلى تطور العمليات الحكومية، وخاصة في أسلوب تقديم الخدمات وتنظيم إدارة الخدمات العامة.
تواجه الحكومات، خلال مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، تحديات تتعلق بانعدام المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية. وللتصدي لتلك التحديات، يجب على الحكومات إعادة النظر في دورها تجاه التعاملات العامة في الفضاءات الرقمية لضمان الوصول العادل لتلك الخدمات والمساواة في فرص إتاحتها والسلامة والأمن للجميع أثناء استخدامها. يتناول هذا التقرير شرح ثلاثة مسارات ممكنة ونموذجين للمنصات الرقمية لاستشراف التطور المستقبلي للحكومات.
ارتكزت في السنوات الأخيرة حوارات بناء مستقبل الحكومات على ضرورة امتلاك القدرة على توقّّع المتغيرات ومواكبتها، لا سيّّما في ما يتعّلّق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومعالجة تحديات التغيّ
تمثل المدن ملتقى طبيعي لأصحاب المصلحة من شتى القطاعات للالتفاف حول هدف مشترك؛ مثل الصحة السكانية. وللجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي في المدينة تأثير كبير في أبعاد الصحة الأربعة بالإضافة إلى معززاتها الأساسية.
هذا التقرير يتحدث عن تطور الحوافز العالمية الرامية إلى جذب الاستثمارات، مع تحليل نهجين مُُقترحين لتغيير الديناميكية الحالية في هذا المجال. بينما يركز التقرير أساسًًا على تجنب التهافت نحو الهاوية من خلال الإسراف في تقديم الحوافز