تطورت الحكومات عبر العصور وأصبح من بين مهامها إدارة العقود الاجتماعية، فضالًا عن دورها الأساسي التي تضطلع به في مجتمعاتنا المعاصرة. وأدت الثورة الرقمية إلى تطور العمليات الحكومية، وخاصة في أسلوب تقديم الخدمات وتنظيم إدارة الخدمات العامة.

تواجه الحكومات، خلال مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، تحديات تتعلق بانعدام المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية. وللتصدي لتلك التحديات، يجب على الحكومات إعادة النظر في دورها تجاه التعاملات العامة في الفضاءات الرقمية لضمان الوصول العادل لتلك الخدمات والمساواة في فرص إتاحتها والسلامة والأمن للجميع أثناء استخدامها. يتناول هذا التقرير شرح ثلاثة مسارات ممكنة ونموذجين للمنصات الرقمية لاستشراف التطور المستقبلي للحكومات.