يعتبر التوجه إلى الخصخصة، استراتيجية مستقبلية واعدة تعزز النمو الاقتصادي، وتجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين المالية الحكومية، ولجذب نسب عالية من الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين، لابد على الحكومات من تبني المبادئ البيئية والمجتمعية، ومبادئ الحوكمة (ESG) ووضع أطر عمل واضحة لها، حيث يسهم تكثيف الجهود العالمية والجهود الوطنية، شاملة الحكومات، والجهات الفاعلة في السوق، إضافة إلى المستثمرين لتعزيز الأجندة البيئية والمجتمعية والحوكمة إلى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز الناتج المحلي الإجمالي.

تعمل الحكومات، اليوم، على رسم وتصميم اللوائح التنفيذية وتطبيقها بشكل كامل، مع التركيز على دور الرقابة الدولية، لتلبية الحاجة الأساسية في إعداد تقارير مالية تتمتع بالشفافية، وفي سياق التحولات العالمية، ينبغي على الحكومات أن تعيد تقييم أطر الحوكمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. يسلط التقرير الضوء على النتائج الكبيرة والآثار المضاعفة التي تحققها الحكومات من خلال تبني هذه المبادئ، وتعزيز ثقة الشركاء التي تضمن زيادة الاستثمارات.