تقييم الإنتاجية: رفد الاقتصاد العالمي بـ 50 تريليون دولار
- تحتاج الدول والحكومات على حد سواء إلى تبني نهج جديد لقياس الإنتاجية والنمو من أجل مستقبل أفضل.
- لابد من اعتماد النهج الجديد على رأس المال المجتمعي والطبيعي، والجودة المؤسسية، بهدف إجراء تقييم أخضر ومنصف ومسؤول مجتمعيا.
- توفر الأداة الجديدة تقديرات تخصصية لكل دولة، بما يضمن تمكين الحكومات من التركيز على المجالات الرئيسية لتعزيز الإنتاجية.
تعد الإنتاجية حافزاً للنمو الاقتصادي كما أنها تعزز إمكانات التنمية للأمم. وتطوير الإنتاجية في أية دولة يخلق فرص العمل، ويشجع الابتكار، ويدعم التنمية المستدامة والعادلة للمجتمعات. ومع ذلك، فإن المقاييس التقليدية للإنتاجية لا تشمل الأبعاد التي نعتقد أنها ضرورية لاستخدامها في قياس التطورات التي يشهدها عصرنا، مثل التأثير البيئي، والصحة، والابتكار، وأداء المؤسسات. يطرح هذا التقرير طريقة جديدة لقياس الإنتاجية، تعتمد مقوّمات رئيسية، منصفة، وصديقة للبيئة ومسؤولة مجتمعياً وبالتالي تنعكس إيجاباً على النمو يتكون مؤشر الإنتاجية المحتملة الذي طوّرته ستراتيجي& بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات من 19 متغيرًا مجمعة في ستة محاور. وإلى مدخلات العمالة ورأس المال البشري، ورأس المال المادي، والابتكار، ورأس المال غير الملموس الذي يشكل المقاييس التقليدية لإنتاجية العمل الإجمالية، كما تمت إضافة محاور جديدة لقياس رأس المال المجتمعي، ورأس المال الطبيعة، والمؤسسات. ويعتمد حوالي ربع المؤشر على هذه المحاور الإضافية، في حين تغطي الأرباع الثلاثة المتبقية المحاور الأكثر تقليدية. تم تطبيق هذا محاور هذا المؤشر في 25 دولة باستخدام هذه المنهجية الجديدة.
تم من خلال المؤشر تقدير الإنتاجية المحتملة لكل بلد باستخدام جميع البيانات المتاحة، عبر جميع البلدان والمتغيرات. وقد مكننا هذا من تحديد تلك المحاور التي تحتاجها كل دولة بشكل خاص إذا كانت راغبة في تعزيز نمو إنتاجيتها، بالاعتماد على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. ويتيح جهاز المحاكاة عبر الإنترنت الذي تم إطلاقه مع هذا التقرير للمستخدمين مقارنة أداء الدولة عبر المحاور والمتغيرات الرئيسية التي تم تضمينها في المؤشر وتقييم الآثار المترتبة على نمو الإنتاجية من خلال تحسين عوامل الإنتاجية الحاسمة.