أثير الكثير من الصخب والتخمينات بشأن قيمة الـ"بيتكوين". ويخضع الموضوع في نهاية المطاف لرأيكم الشخصي، فقد تكون العملات الافتراضية الشيء المهم القادم، أو ببساطة النقطة الأحدث في خط طويل من الفقاعات التكنولوجية التي ما تلبث أن تنفجر.

 

ويبرز سؤالٌ مهمٌ هنا: أي من هذين الاحتمالين هو الأقرب للحقيقة؟ هل ستتبنى الحكومات والشركات عملة الـ"بيتكوين" وغيرها من العملات الافتراضية كجزء مقبول في طريقة عمل الأسواق المالية؟

 

اكتسحت الـ"بيتكوين" العالم منذ انطلاقتها في عام 2009، مرتفعةً بقيمتها من 0.05 سنت إلى ما يزيد عن 19 ألف دولار بحلول شهر ديسمبر 2017، علماً أنّ هذا السعر قد تقلّب بشكلٍ ملحوظ منذ ذلك الحين.

 

طوّرها شخص يُعرف عنه القليل، ويدعى ساتوشي ناكاموتو، على شكل نظام دفع مباشر بين الأقران. وجذبت هذه العملة التي لا ترتبط تعاملاتها بأي تفاصيل شخصية الشبهات بسبب استخدامها من قبل المجرمين في كلّ شيء بدءاً من تحصيل مبالغ الفدية إلى بيع المخدرات وغسيل الأموال.

 

وفي الوقت ذاته، حظيت عملاتٌ إلكترونية أخرى مثل "ريبل" و"إثريوم" بارتفاعٍ في قيمتها بفضل الاهتمام بالـ"بيتكوين"، على الرغم من انخفاض أسعارها أيضاً.

 

الانتقال إلى المسار العام

 

لم تقم الهيئات الحكومية حتى وقت قريب بتنظيم هذه العملات الافتراضية والتي يطلق عليها أيضاً اسم "توكن" أو النقود. وتعرضت التعاملات بهذه العملات بشكلٍ متكرر لـ عمليات الاحتيال وهجمات القرصنة الإجرامية التي أفرغت الحسابات المستهدفة.

 

ووصف جيمي ديمون، رئيس بنك "جي بيه مورغان تشايس"، عملة الـ"بيتكوين" بأنّها "احتيال"، بينما طلب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديز دومبروفسكيس من المراقبين الماليين للاتحاد الأوروبي أن يقوموا بتحديث التحذيرات بشأن مخاطر الاستثمار فيها.

 

وعلى الرغم من كلّ ذلك، تظهر دلائل أنّ بعض جوانب العملات الرقمية باتت مقبولة بشكل أكبر. وفي ديسمبر 2017، قارن حاكم بنك إنجلترا، مارك كارني، العملات الإلكترونية بالأسهم، مشبهاً إياها بالأوراق المالية والسندات أكثر منها للعملات.

 

وفي الوقت ذاته، سمحت هيئة الاتجار بعقود السلع الأساسية الآجلة في الولايات المتحدة لشركتين ماليتين ببدء التعامل بالـ"بيتكوين" من خلال عقودها الآجلة، حيث تعتمد الرهانات على قيمتها خلال التواريخ المحددة.

 

العالم منقسمٌ على نفسه

أثار التعجيل  في تقديم العقود قلق بعض البنوك، بينما أراد المستثمرون الاستفادة من مستوى التقلب المرتفع في أسعار الـ"بيتكوين" دون أن يتعرضوا لمخاطر وتكاليف امتلاكها. بإمكان العقود الآجلة أن تكون نوعا من سياسة التأمين لمالكي العملة بحيث تحميهم من الخسارات المفاجئة.

 

وذهب أخرون إلى أنّه ينبغي القيام بالتعاملات المنظمة في مركز منفصل لتبادل المعلومات، بحيث لا يتأثر بقية الوسطاء في حال عانت تعاملات الـ"بيتكوين" من عدم الاستقرار، لكن جهودهم باءت بالفشل. وفي هذه الأثناء، أثبتت التعاملات أنّها بحاجة لبنية تحتية مناسبة بهدف معالجة التقلبات الشديدة في التقييمات.

 

حُجبت العمليات التجارية حتى الآن، ولم يتم افتتاح سوى نحو 3,100 عقد بين كلا من محولي العملات في أسبوعيهما الأولين.

 

ومن الواضح أنّ صنّاع السوق منقسمون حول الفوائد والمخاطر المحتملة، حيث سُحبت في الولايات المتحدة، بناءً على طلب من المشرعين، خططٌ لتطوير منتجاتٍ أخرى ذات علاقة بالـ "بيتكوين"، مثل الصناديق المتداولة في البورصة المعتمدة على التجارة في العقود الآجلة.

 

وتعمل الصين وكوريا الجنوبية  في الوقت الحالي على تضييق الخناق على الاتجار بالـ"بيتكوين" بسبب مخاوفها من أن يتسبب ذلك باضطراب أنظمتها المالية، كما تُحجم غالبية البنوك المركزية عن إصدار العملات المشفرة الخاصة بها لأسباب مشابهة، على الرغم من أن جامايكا تبحث في مثل هذه الإمكانيات، بالإضافة إلى اعتراف اليابان بالـ "بيتكوين" كعملةٍ قانونية.

 

ولكن وعلى الرغم من انقسام العالم حول فوائد الـ"بيتكوين"، إلّا أنّ الجميع تقريباً متحدون في دعمهم لتكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" التي تقف وراء غالبية العملات الإلكترونية.

 

بنك إنجلترا- المصدر: "شاتر ستوك"

 

وضع اللبنات الأساسية

 

قال السيد كارني، حاكم بنك إنجلترا، إن تكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك تشاين"- والتي تُعرف أيضاً بتكنولوجيا السجلّات الموزعة والتي يوجد العديد من الأشكال المختلفة لها- تملك الإمكانية لإحداث تحوّل جذري في بعض الخدمات المالية.  

 

وبخلاف الأنظمة الموجودة، يتم تحديث السجلات الموزعة بعد كلّ عملية تحويل في الوقت الفعلي بحيث يتمكن كلّ من على الشبكة من رؤيتها.

 

وأضاف كارني بأنّه بالإمكان اختزال الإدارة وازدواجية الجهود المبذولة في تسوية المدفوعات وتداول الأوراق المالية، كما يمكن الاستغناء عن الوسطاء مثل مراكز تبادل المعلومات المنفصلة ودفاتر مراقبة الأعمال التجارية لصالح السجلات الموزعة.

 

وعلى الرغم من تصريح كارني لصناع السياسة في المملكة المتحدة العام الماضي أنّ البنك "مهتمٌ فعلياً" بتكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك تشاين"، إلّا أنّه قال إنّه ليس على عجلة من أمره لاعتمادها.

 

وفيما سحب السيد ديمون، رئيس بنك "جي بيه مورغان تشايس"، تعليقه السابق حول كون الـ"بيتكوين" احتيالاً، فقد أعرب عن إيمانه بتكنولوجيا السجلات الموزعة.

 

وأعلن بنكه مؤخراً عن نظامٍ قائمٍ على تكنولوجيا الـ"بلوك تشاين" للتعاملات الرقمية، تحت اسم شبكة المعلومات المتداولة بين البنوك، وهدفها تحقيق "تخفيض ملحوظ" في عدد الأطراف اللازمة للتحقق من الدفعات الدولية، وتخفيض الفترات اللازمة للقيام بالتحويلات "من أسابيع إلى ساعات".

 

وعلى صعيد آخر، كان آخرون أكثر توقاً لاعتماد هذه التكنولوجيا، حيث قام بنك البرازيل المركزي، على سبيل المثال، بالالتزام بالبحث في مجال تكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك "تشاين".

 

كما قامت إستونيا، والتي كغيرها من دول أوروبا الوسطى والشرقية تعمل على بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتطورة، في عام 2012 بإدخال تكنولوجيا الـ"بلوك تشاين" في السجلات الحكومية، بما فيها أنظمة الترميز الخاصة بالصحة، والقضاء، والتشريع، والأمن، والتجارة.

 

وصرحت الحكومة الإستونية بأن تكنولوجيا الـ"بلوك تشاين" تحل العديد من المشكلات المتعلقة بالبيانات التي تديرها الحكومة، بالإضافة إلى معالجتها للكثير من المخاوف الأمنية حولها.

 

وعلى ما يبدو فإن العملات الإلكترونية الفردية قد تظهر وتختفي، إلّا أنّ تكنولوجيا الحسابات الموزعة مثل الـ"بلوك تشاين" ستلعب دوراً يزداد أهمية في الاقتصاد العالمي.