شهدت العملة الإلكترونية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعاً مذهلاً منذ ظهورها للمرة الأولى عام 2009. كانت حينها تبلغ قيمتها 0.5 سنتاً. وبلغت أعلى مستوياتها في ديسمبر 2017 مسجلة 18 ألف دولار أمريكي لكل عملة، لكنها شديدة التقلب حيث تراجعت مثلا بمقدار أكثر من 4 آلاف دولار خلال أسبوع واحد.

 

يقول مؤيدو "بيتكوين" إن هذه العملة الرقمية تمثلّ تقنية تحدث تحولاً جذريّاً تسمح بتحويل الأموال من دون تكبّد أي تكاليف عبر الحدود. أما شبكة التعاملات الرقمية "بلوك ‏تشاين"‏ وهي التكنولوجيا التي تعدّ الأساس الذي تقوم عليه هذه العملة، فهي تجعل المعاملات سهلة التتبع والتوثيق، مما يقلّل من مخاطر التعرّض للسرقة، مع غياب الحاجة إلى سلطة مصرفية مركزية، على حدّ قولهم.

 

لكن هل حان الوقت لتتساءل الهيئات الرقابية في الأسواق العالمية عن مدى أمان هذه الأموال الافتراضية؟

 

فعلى الرغم من الإيجابيات العديدة لهذه العملة، غير أن المخاطر كثيرة، وتشمل نقص الأنظمة والاحتيال الإلكتروني. كما حذر بعض الخبراء من أنها يمكن أن تؤدي حتى إلى أزمة مالية عالمية.

 

القوانين مقابل المكاسب

 

إن العملات المشفّرة ليست سلعة ولا عملة. وهي ليست شيئاً يمكن تداوله، على غرار عصير البرتقال أو النقد الإلزامي، كما لا يتم إصدارها أو مراقبتها أو تبادلها من قبل البنوك المركزية.

 

ونتيجة لذلك، فإن مكانها في البيئة التنظيمية لا يزال غامضا، وعلى عكس الاستثمارات الأخرى، فإن العملات الإلكترونية لا تغطيها الهيئات التنظيمية في حال حصول خسائر مالية.

 

وعلى الرغم من ذلك، فقد حاولت الشركات جمع الأموال للمشاريع باستخدام "الطروحات الأولية للعملات المشفّرة". ويفترض بهذه أن تعمل كمبيعات أسهم الشركات، إلّا أنّ بعضها كان مثيراً للجدل.

 

إلّا أنّ الآراء المتباينة بشأن العملات الإلكترونية يختلف باختلاف المناطق؛ حيث منعت كل من الصين وكوريا الجنوبية العروض الأولية للعملات المشفرة، في حين تأمل جامايكا باستغلال هذه التكنولوجيا بقوة.

 

العروض الأولية للعملات المشفرة والدعاوى الجماعية

 

نجحت "سنترا"، وهي شركة تتطلع إلى بناء منصة بطاقات ائتمان رقمية والعمل مع شركتي الإقراض البارزتين "فيزا" و"ماستر كارد"، في جمع ما بين 30 إلى 50 مليون دولار أمريكي عام 2017. واتُهمت في وقت لاحق بـ"عرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة" بموجب دعوى جماعية، في حين ذكرت صحيفة ـ"نيويورك تايمز" أنه لم يتم توقيع أي صفقات مع أي من شركتي الإقراض المذكورتين.

 

وفي الوقت نفسه، تم رفع العديد من الدعاوى الجماعية ضد شركة "تيزوس"، التي جمعت أكثر من 230 مليون دولار أمريكي لإنشاء "كومنولث رقمي"، وإحدى هذه الدعاوى تتهم مؤسسي الشركة بـ"استغلال الزخم الأخير لتكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك ‏تشاين" لبيع "أوراق مالية غير مؤهلة وغير مسجلة" ومحاولة "التهرب من قوانين الأوراق المالية الأمريكية".

 

وطلبت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من المستثمرين العاديين توخي الحذر من العروض الأولية للعملات الرقمية، وأبلغت المهنيين أنه حتى لو انطوت عملية جمع الأموال التي تضطلع بها الشركات على تكنولوجيا جديدة، "يجب أن يترافق أي نشاط مشابه ينطوي على عرض أوراق مالية مع إفصاحات هامة وإجراءات ووسائل أخرى لحماية المستثمرين، تفرضها قوانين الأوراق المالية التي نطبقها".

 

هذا وقامت لجنة الأوراق المالية والبورصة بإنهاء عرض أولي للعملات الرقمية، وأعادت إلى الجهات الداعمة للعرض مبلغ  15 مليون دولار أمريكي الذي كان قد تم جمعه، بعد أن أعلنت الهيئة التنظيمية أنه في الواقع ينطوي على تداول في الأوراق المالية.

 

من جهة أخرى، حذرت الهيئة الأوروبیة للأوراق المالیة والأسواق من أن "العروض الأولية للعملات الرقمية معرضة لخطر الاحتيال أو غسل الأموال" و"ینبغي علی الشرکات التي تتعامل بالعروض الأولية للعملات الرقمية أن تنتبه ما إذا كات أنشطتها تشكل أنشطة منظمة".

 

المصدر: "شوترستوك"

 

احتيال قديم، واحتيال جديد

 

تجذب القيمة المرتفعة للعملات المشفرة مجموعة متنوعة من المحتالين.

 

وتتراوح ضروب الاحتيال ما بين التقليدية على غرار خطة "بونزي" أو مشروع الاحتيال الهرمي – حيث يحصل المستثمرون القدماء على مكافآت متولدة عن المستثمرين الجدد –، والتصيّد وهو ضرب احتيال يهدف إلى جذب الضحايا المحتملين إلى مواقع تجارية وهمية.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبرمجيات الضارة المزروعة على حواسيب التجار تحويل الاستثمارات من الحسابات الشرعية إلى محافظ المجرمين عبر الإنترنت. ويُقال إن أحد هذه البرمجيات الخبيثة ويدعى "كريبتوشافلر" (CryptoShuffler) قد تمكن من سحب ما يزيد عن 150 ألف دولار أمريكي عن طريق نسخ أي شيء يشبه هوية عملة "بيتكوين" عند نسخها ولصقها في جهاز كمبيوتر مصاب.

 

وتشمل النصائح التي يقدمها الخبراء إلى المستثمرين المحتملين الحذر من المواقع التي تقدم عائدات مرتفعة للحفاظ على كلمات المرور والهويات عبر الإنترنت في أماكن آمنة، مثل وحدة الذاكرة "يو إس بي" غير المتصلة بالإنترنت. وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات أو الأثرياء توظيف خبراء في مجال التشفير.

 

هل هي أكبر من أن تفشل؟

 

على الرغم من التحفظات، فقد سمحت لجنة تداول السلع الآجلة المسؤولة عن الرقابة على الأسواق الأمريكية لشركتي التبادلات المالية "سي إم إي" و"سي بي أو إي" بتداول العقود الآجلة، استناداً إلى قيمة عملة الـ"بيتكوين" في تواريخ معينة.

 

كان التداول في البدء ضعيفاً، لكن هذه الخطوة أثارت تحذيرات مفادها أن الرهان على العقود الآجلة بالـ"بيتكوين" قد يؤجج أزمة مالية أخرى، على غرار الانهيار الذي شهدناه عام 2008، ويعزى جزئياً إلى المضاربة بمبالغ كبيرة على المنتجات المالية التي تسمى التزامات الديون المضمونة. وقد ارتبطت هذه بقيم قروض الرهن العقاري، لكن مشتريها لم يكونوا يمتلكون أيا من الملكيات المعنية. وعندما انهارت سوق العقارات في الولايات المتحدة، انخفضت قيمة التزامات الديون المضمونة.

 

وفي حال عمد عدد كبير من الأشخاص إلى اقتراض المال لتمويل عمليات شراء الـ"بيتكوين"، أو راهنوا على قيمتها من خلال الأدوات المالية مثل العقود الآجلة، يحذر بعض الخبراء أنهم قد يشكلون تهديداً مماثلا للاقتصاد العالمي الحقيقي.

 

 

مخاوف كامنة

 

يقول البعض إن سوق عملة الـ"بيتكوين" ليست متطورة بما فيه الكفاية بعد لتشكل تهديداً نظامياً، ويشيرون إلى أن التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" لديها القدرة على تحسين التخطيط في الأسواق المالية عن طريق تسريع الصفقات وتسهيل مهام مكاتب العمليات.

 

لكن المخاوف الكامنة للهجمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية لا تزال تحيط بالعملات الرقمية.

 

ويسلط انهيار شركة "إم تي جوكس" عام 2014، وهي شركة "بيتكوين"، بعد سرقة 850 ألف عملة "بيتكوين"؛ والسرقة التي وقعت حديثاً لنحو 64 مليون دولار أمريكي من قبل مجرمين عبر الإنترنت الذين اقتحموا سوق الـ"بيتكوين" السلوفينية "نايس هاش" في ديسمبر، الضوء على التحذيرات التي تقول إنه حتى التبادلات التي تبدو آمنة ومشروعة هي أماكن محفوفة بالمخاطر للمستثمرين عبر الإنترنت.

 

يشكل هذا الأمر، إلى جانب خطر حدوث انهيار مالي عالمي إذا ما أصبحت السوق كبيرة جداً، علامة تحذيرية على أن المشرعين العالميين يجب أن يضعوا أنظمة للعملات الرقمية عاجلاً وليس آجلا –وقد أبدت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا بالفعل بوادر تفيد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.