أفاد باحثون أن الأطفال الذين ولدوا بعد طرح برامج تنظيم الأسرة في الولايات المتحدة بين عامي 1964 و1973 تمتعوا بدخل أسري أعلى بنسبة 2.8% من الأطفال المولودين قبل تلك الفترة، وكانوا أقل عرضة للفقر بنسبة 7%، وأقل عرضة ليكونوا ضمن أسر تتلقى مساعدات حكومية بنسبة 12%.

ويشير الباحثون إلى أن برامج تنظيم الأسرة تحدّ من فقر الأطفال في الولايات المتحدة بنحو نصف تكلفة الائتمان الضريبي للدخل المكتسب وربع تكلفة المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة.

وتقول مارثا بايلي، بروفيسور في قسم الاقتصاد في جامعة ميشيجان وبروفيسور باحث في مركز الدراسات السكانية في معهد البحوث الاجتماعية التابع للجامعة: "بيّنت الأبحاث السابقة أن عدد المواليد قد انخفض بعد، ولكن السؤال الصعب يكمن في فهم كيفية مساهمة تعزيز قدرة الآباء على التخطيط في تحسين حياة أطفالهم".

ويقدّر الفريق أن نحو ثلثي المكاسب في موارد الطفل المتوسط يمكن أن تعزى إلى التحسينات في دخل الوالدين، وهي نتيجة مباشرة لتطوير مسيرة الوالدين المهنية وتأسيس شراكات أو زيجات آمنة. في حين ينتج الثلث المتبقي من المكاسب عن "الانتقاء"، أو نتيجة انخفاض عدد الأطفال المولودين في أسر فقيرة.

ولتحديد ذلك، أسقط الباحثون أطفال الأسر الأكثر فقراً من حساباتهم بما يتناسب مع الانخفاض في معدلات الخصوبة.

وتشير بايلي إلى أننا "إذا أخذنا جميع الأطفال في بياناتنا بالاعتبار وشطبنا أولئك الذين يجني ذووهم دخلاً أقل من الآخرين، يمكننا عندها أن نرسم نموذجاً للانتقاء. ولكن حتى هذه الافتراضات لا تسهم كثيراً في توضيح النتائج الملحوظة".

ويفيد الباحثون بأن حبوب منع الحمل في ستينات القرن العشرين كانت باهظة الثمن، في حين كانت تكلفة مخزون عام كامل تصل إلى 812 دولاراً أمريكياً عام 2013. وكان احتمال استخدام النساء الفقيرات لحبوب منع الحمل أقل بنسبة 44%، وكنّ ينجبن ما متوسطه 0.6 طفلاً أكثر من أسرة متوسطة ذات دخل أعلى. وللحد من تأثير هذه العوائق، وتسهيل الوصول إلى وسائل منع الحمل، بدأ مكتب الفرص الاقتصادية في تمويل برامج لمساعدة تنظيم الأسرة في أوائل ستينات القرن الماضي.

واستخدمت بايلي وفريقها تقارير من مكتب الفرص الاقتصادية لتسجيل استخدام خدمات تنظيم الأسرة من قبل جميع مقدمي الخدمات المعروفين، بما في ذلك المستشفيات وإدارات الصحة والعيادات. كما استخدموا بيانات من دراسة الأسرة الوطنية لعام 1970، التي درست عينات من نساء متزوجات تتراوح أعمارهن بين 18 و44 عاماً.

وتبين أن معدل تسجيل المرضى في هذه البرامج زاد بنسبة 400% بين عامي 1964 و1984. وكان احتمال استخدام النساء الفقيرات لحبوب منع الحمل في مناطق تتبنى برامج تنظيم الأسرة هذه بحلول عام 1970، أكثر بنحو 23 - 30% من متوسط استخدام النساء الفقيرات لهذه الحبوب.

ومن ثم عمدوا إلى مقارنة نتائج هؤلاء الأطفال، وذلك باستخدام بيانات الإحصاءات، قبل وبعد إطلاق برامج تنظيم الأسرة هذه.

وخلصت بايلي إلى القول "يرتكز القسم الأكبر من النقاش السياسي حول تنظيم الأسرة على حق المرأة في الاختيار، ولكن هناك ميل إلى تجاهل الآثار الهامة لبرامج تنظيم الأسرة على الأمن المالي للأطفال وذويهم".

وختاماً، تأمل بايلي أن تضفي دراسة الآثار الاقتصادية لبرامج تنظيم الأسرة بعداً جديداً لمناقشتها.

نشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها على موقع المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.