مساحات محدودة في سنغافورة

أعلنت "الدولة المدينة" سنغافورة، عن خططها لخفض معدل نمو عدد المركبات من 0.25 في المائة سنوياً إلى 0 في المائة بالنسبة للسيارات والدراجات النارية. ونظراً لمحدودية المساحات المتوافرة، تعمل سنغافورة على ضبط عدد المركبات على الطرقات بشكل كبير.

وتقوم هيئة النقل البري بإصدار تصريحات، تعرف باسم شهادة استحقاق، تمنح أصحاب المركبات حق امتلاك مركبة لمدة 10 أعوام. ويتم بيع هذه التصاريح في مزاد علني، حيث انتهى آخر هذه المزادات بتسجيل أعلى مزاودة وصلت إلى 41,617 دولار سنغافوري (أي ما يعادل 30,533.39 دولار أمريكي) للحصول على حق قيادة سيارة.

وتشير الحكومة إلى أن المساحات المحدودة تعتبر سبب وقف التصاريح. وصرحت هيئة النقل البري: "نظراً لقيود المساحة البرية، والحاجات التنافسية، فإنه لا توجد إمكانية لتوسيع نطاق شبكة الطرقات القائمة". وتحتل الطرقات حالياً 12 في المائة من مساحة أراضي المدينة، وهنالك أكثر من 600 ألف سيارة خاصة ومستأجرة في هذه المساحة المحدودة. وسيبقى معدل نمو عدد المركبات التجارية عند نسبة 0.25 في المائة.

تغير المناخ

ستجعل القيود المفروضة على السيارات الجديدة امتلاك سيارات جديدة أمراً أكثر صعوبة في سنغافورة، والتي تبقى واحدةً من أغلى الأماكن لامتلاك المركبات. وأشارت "رويترز" إلى أن السيارة المتوسطة يمكن أن تكلف أكثر من أربعة أضعاف سعر مثيلاتها في الولايات المتحدة.

ألا أن القيود المتزايدة على ملكية المركبات ستحمل بعض الجوانب الإيجابية، من ناحية التأثير البيئي على الأقل، إذ سيساهم تقليل عدد السيارات على طرقات سنغافورة في الحد من التلوث الذي تتسبب به المحركات العاملة بالوقود الأحفوري. كما سيساهم الحد من توسع أنظمة الطرقات بالبلاد، في منع تطوير أنظمة النقل على حساب المساحات الطبيعية. وحتى دون التوسع، سيمنع عدم إضافة مركبات جديدة ازدحام النظام الحالي، ويمنع الاختناقات المرورية الضارة بالبيئة.

ولن تؤثر القيود المفروضة حديثاً على عدد التصاريح المتوفرة، حيث ستقوم هيئة النقل البري بعملية إعادة تقييم لسياسة السيارات والدراجات النارية في عام 2020، وسياسة المركبات التجارية في مارس من عام 2021.