تحقيق هدفٍ كبير

إذا نجحت شركة "هايف إينرجي" (Hive Energy)، و"ويرسول إينرجي" (Wirsol Energy) في تحقيق هذه الخطط، فقد تباشر أكبر مزرعة للطاقة الشمسية عملها بحلول عام 2020. وسيغطي مجمّع "كليف هيل" (Cleve Hill) للطاقة الشمسية نحو 900 فدان وباستطاعة 350 ميجاواط، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو 110 آلاف منزل، في حال حصل المشروع على موافقة وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية.

وقال هيو برينان، المدير الإداري لشركة "هايف إينرجي"، في تصريح لصحيفة "غارديان": "يُعتبر مجمّع ’كليف هيل‘ للطاقة الشمسية مخططاً رائداً يهدف إلى الاستفادة من التطورات التقنية في قطاع الطاقة الشمسية".

ونظراً لتوقّف الدعم الحكومي المقدم إلى قطاع الطاقة الشمسية عام 2016، فإن الشركات المطوِّرة ترى أن زيادة المساحة تعتبر أفضل طريقةٍ لإنشاء مزارع طاقة شمسية ذات جدوى اقتصادية.

وسيكون مجمّع "كليف هيل" ثاني مزرعة شمسية تُشيّد في المملكة المتحدة منذ توقف الدعم الحكومي. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت المزرعة الأولى عبارةً عن توسعةٍ لمزرعةٍ بُنيت سابقاً، وبذلك فإن "كليف هيل" ستكون أول مزرعة من نوعها تُبنى بالكامل دون دعم حكومي.

مساحة غير مسبوقة

يُبدي البعض في هذه المنطقة قلقاً تجاه مساحة هذا المشروع الجديد، حيث تستخدم الطيور المهاجرة المسطحات الطينية والمستنقعات المالحة فيها مكاناً لاستراحتها. كما يبدي أنصار حماية البيئة، كأولئك الذين ينتمون إلى صندوق "كينت وايلدلايف" (Kent Wildlife Trust)، قلقهم من تأثير أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في المملكة المتحدة على هذه المخلوقات.

بالإضافة إلى ذلك، يتخوّف آخرون من السابقة التي تمثّلها هذه المزارع الكبيرة. وقالت متحدثة باسم رابطة تجارة الطاقة الشمسية في تصريح لصحيفة "غارديان": "تؤدي السياسة الحكومية المتمثلة باستثناء الطاقة الشمسية من مزادات الطاقة النظيفة إلى الدفع قدماً بمشاريع أكبر حجماً، في إطار السعي لجعل هذه المشاريع مجدية من الناحية الاقتصادية".

وفي ظل دعم شريحة كبيرة للطاقات المتجددة، إلا أن العديد منهم يُعربون عن مخاوفهم من انهيار مزارع الطاقة الشمسية المجتمعية الأصغر حجماً في ظلّ حاجة الشركات التي تقوم بتشييدها إلى جعلها أكبر من حيث المساحة، حتى تكون مجدية من الناحية الاقتصادية.

وعلى الرغم من ذلك، تمثّل هذه المبادرة لبناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في المملكة المتحدة إشارة إلى أن الطاقة الشمسية يُمكن أن تواصل الازدهار حتى دون مساعدة حكومية، وتتبع توجّهاً في المملكة المتحدة في الاعتماد أكثر فأكثر على الطاقات المتجددة. هذا ووضعت ويلز هدفاً لتوليد 70% من الطاقة التي تحتاجها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030؛ أما اسكتلندا فتهدف إلى تحقيق هدف أكثر طموحاً يتمثل بخفض انبعاثات الكربون إلى صفر% بحلول عام 2020.