أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، أمس، انطلاق فعاليات الدور الـ11 من القمة العالمية للحكومات في دبي خلال الفترة من 12- 14 فبراير المقبل، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتشهد الدورة الـ11 مشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وحضور أكثر من 4000 مشارك.

وأكد القرقاوي، خلال حوار «القمة العالمية للحكومات»، الذي عقدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أمس، في متحف المستقبل، أن الدورة الجديدة تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفكر الاستثنائي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال القرقاوي إن القمة ستضم ستة محاور رئيسة، و15 منتدى عالمياً، تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة، حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.

وأشار القرقاوي إلى أن القمة تجمع على منصتها رؤساء دول وحكومات، ووزراء ورؤساء منظمات عالمية، وأكثر من 120 وفداً حكومياً، إضافة إلى نخبة من روّاد الأفكار والأعمال والخبراء العالميين، وثمانية علماء من الفائزين بجائزة نوبل.

وقال القرقاوي إن أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، تشارك في القمة هذا العام، حيث يحضر أكثر من 27 رئيس منظمة في الدورة الحالية. وذكر أن القمة العالمية للحكومات تستضيف قيادات عالمية من القطاع الخاص، إضافة إلى مجموعة من أبرز رجال الأعمال العالميين.

وأكد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات ستطلق مع نخبة من شركاء المعرفة سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز الـ25 تقريراً تركّز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 15 منتدى عالمياً تركّز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث تنظم بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية. وتشمل منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتستكمل القمة العالمية للحكومات 2024 حواراتها المختلفة من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية «تايم 100».

كما تستضيف القمة نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.

وستُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.

وستركز القمة على ستة محاور رئيسة مُلحّة في الوقت الجاري، تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

ويكتسب محور تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة أهمية متزايدة في الوقت الذي سرعت فيه حكومات العالم مبادراتها الرقمية التحويلية واعتمادها على التكنولوجيا في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة فرص جديدة وتحديات عديدة، ما ينبغي أن تسهم السياسات المستقبلية في معالجة الفجوة الرقمية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

ويركّز محور الذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة على أهمية تنظيم هذه التكنولوجيا وتصميمها أخلاقياً، إضافة إلى التعرف على الاتجاهات الناشئة التي تعد واحدة من الضروريات للحكومات والمنظمات الدولية التي تستكشف التكنولوجيا المستقبلية بأبعادها.

ويسلط محور الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل الضوء على حاجة المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها، حيث يصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة والتوجهات الاجتماعية المستقبلية أمراً حاسماً، كما سيكون استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات وتصور المسارات الجديدة محوراً أساسياً في بناء اقتصادات متطورة وضمان ازدهارها مستقبلاً.

ويستكشف محور مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد الترابط الكبير بين التعليم ونمو المجتمعات وتبني التحول التكنولوجي، إذ يؤكد تأسيس مجتمعات شاملة ومستدامة أن التعرف على هذا الترابط سيدفع حدود التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن خلال فهم المتغيرات بينها ستكتسب المجتمعات قدرة عالية على إيجاد الحلول للتحديات واقتناص الفرص المستقبلية وصياغة مستقبل يتبنى التقدم الشامل ويرتقي بجودة حياة الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

ويناقش محور الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة أهمية تبني الممارسات البيئية المستدامة لضمان عالم أكثر إنصافاً وعدلاً، إضافة إلى تأمين الوصول إلى الغذاء والمياه والطاقة مع تعزيز الازدهار والمرونة على المدى الطويل.

ويستعرض محور التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية كيفية تمكين الحكومات من خلق بيئات حضرية تتميز بأنظمة تنقل مبتكرة وسهلة الوصول وذات تأثير فعال من خلال تحديد المدن لتكون مراكز ديناميكية للنمو والابتكار المستدام، ودمج حلول التنقل المبتكرة واعتماد التصاميم الحضرية الجديدة.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات جوائز عالمية عدة، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.

وتشمل الجوائز: جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي. كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم إلى المساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.