القمة العالمية للحكومات: يمكن للطاقة النووية أن تسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
شارك المقالة
شارك في الجلسة كل من يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفيليب جاميت المفوض السابق لسلطة السلامة النووية الفرنسية وأدارها سعادة حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتحدث خبراء قطاع الطاقة خلال الجلسة عن وضع أطر عمل وتنفيذها لتمكين دول معينة من تطوير مشاريع الطاقة النووية بطريقة شفافة وفعالة.
وأشار المشاركون إلى ان تحقيق معايير الأمن والسلامة داخل وخارج مؤسسات الطاقة النووية يشكل أبرز التحديات التي ينبغي على دول العالم معالجتها في خضم سعي العديد من البلدان إلى بناء محطات نووية.
وقال يوكيا أمانو إن حوالى 30% من البلدان النامية تفكر في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية وهي بحاجة إلى الدعم لاستخدامها بشكل آمن ومستدام.
وفي إطار الحديث عن الدروس المستفادة من الكوارث المتعلقة بالمفاعلات النووية مثل تشرنوبل وفوكوشيما وجزيرة الثلاثة أميال قال فيليب جاميت ان التجربة علمتنا أنه علينا أن لا نعتبر حساباتنا وتوقعاتنا وكأنها مسلمات فالحوادث المؤسفة الماضية كانت مؤشراً على ضرورة وضع معايير الأمن والسلامة كأولوية لدى الدول التي خاضت غمار مجال الطاقة النووية أو تعتزم الدخول فيه.
وأوضح ان بعض الدول تعمل حالياً على التخلص من النفايات النووية التي يمكن أن تسبب مشاكل بيئية وصحية جمّة ..مؤكدا انه على تلك الدول أن تعمل أولاً على كسب توافق شعبي يمنحها الضوء الأخضر لبناء مرافق ضخمة للتخلص من هذه النفايات ويستمر عملها على مدى طويل.
من جانبه قال أمانو ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت نصب عينيها تأسيس معايير عالية تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقق مستويات عالية من الأمن والسلامة وتضع أهدافاً مرحلية للتخلص من النفايات النووية بالإضافة الى ان الوكالة تحرص على عدم زيادة الانتشار للأسلحة النووية من خلال حض الدول على توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي.
ووذكر انه في ظل توقعات الأمم المتحدة بارتفاع عدد سكان العالم من 6.7 مليار شخص في 2011 إلى 8.7 مليار بحلول العام 2035 فمن المتوقع أيضاً ارتفاع الطلب على الطاقة فضلاً عن استمرار التوجه نحو التمدّن من 52% في 2011 إلى 62% بحلول العام 2035 إلى أن تصل لـ70% عالمياً بحلول 2050 ..مشيرا الى ان تمكين السكان من النفاذ الدائم إلى الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم والاتصال يحتاج إلى الطاقة.
وفي ختام الجلسة أثنى أمانو على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى المعايير العالمية منذ بداية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدولة ..مشيرا إلى تعاون الوكالة مع جامعة خليفة عند الإعداد لكلية لتأهيل الكوادر للعمل في مجال الطاقة النووية في الإمارات.
وأعرب عن تطلعه لمخرجات مؤتمر الوكالة الوزاري للطاقة النووية في القرن الـ21 والمزمع انعقاده في أكتوبر من العام القادم في أبوظبي حيث يتوقع أن يلعب المؤتمر دوراً مهماً في تسليط الضوء على إسهامات الطاقة النووية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.