تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل بما يعكس توجهات "القمة" ودورها منصة عالمية لتعميم الخبرات والتجارب الحكومية الناجحة .

لتغيرات التي يشهدها العالم في ظل تسارع التطور التكنولوجي تتطلب تطوير المعرفة الحكومية على أسس مستدامة تعزز مرونة الحكومات.

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكات استراتيجية جديدة مع 5 من نخبة المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية المتخصصة في استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية، ضمن جهودها لتطوير محتوى معرفي يدعم جهود تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة المجتمعات.
حضر توقيع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ووقعها محمد الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مع ممثلي كل من المعهد الدولي للتطوير الإداري "IMD"، ومؤسسة "أوبزيرفر" للأبحاث، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومنتدى "جلوبال سيتيزن"، ومؤسسة "فكر".
وتغطي الاتفاقية عدداً من المحاور تشمل تطوير محتوى علمي ومعرفي مستقبلي متميز، وتنظيم سلسلة حوارات عالمية وإقليمية لدعم تشكيل الجيل الجديد من الحكومات القادرة على استشراف المستقبل وابتكار نماذج عمل جديدة وحلول ذات فاعلية لمختلف التحديات.
وأكد عمر سلطان العلماء أن القمة العالمية للحكومات تتبنى توسيع دائرة شراكاتها المعرفية الفاعلة الهادفة إلى تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يعكس توجهاتها ودورها منصة عالمية لتعميم الخبرات والتجارب الحكومية الناجحة وتوفيرها للحكومات الساعية إلى الارتقاء بمستوى أدائها وإمكاناتها، مشيراً إلى أن الشراكات الجديدة تمثل إضافة نوعية لجهود المؤسسة بتطوير محتوى معرفي شامل يسهم في تعزيز مرونة واستعداد الحكومات لمختلف التحديات المستقبلية.
وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن التغيرات التي يشهدها العالم في ظل تسارع التطور التكنولوجي والعلمي، تتطلب تطوير المعرفة الحكومية على أسس مستدامة، تعزز مرونة الحكومات وقدرتها على وضع خطط وحلول استباقية للتحديات تمكنها من التأقلم مع المتغيرات وخلق فرص جديدة، مؤكداً أن تعزيز الشراكات بين الحكومات ورواد المعرفة ومراكز الأبحاث يمثل الركيزة الأهم لتطوير حكومات مستقبلية متقدمة ممكّنة بالمعرفة.
من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية التي سنكون من خلالها "مساهما معرفيا" في دعم جهود القمة العالمية للحكومات، المنصة العالمية الرائدة التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في إطلاق حوار عالمي بنّاء يهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية التي تصب في خدمة صناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للإنسانية"، مؤكداً أن القمة بما اكتسبته من حضور مميز، ومكانة عالمية على مدى الدورات السابقة، استطاعت أن تعزز وجودها ضمن أهم الفعاليات التي تحظى باهتمام عالمي منقطع النظير".
وأضاف علي المري: "بصفتنا مساهما معرفيا في القمة، فإننا نحرص في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تقديم تقارير ودراسات تتعلق بالمواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة ووضع خلاصة تجاربنا وأبحاثنا في مجال السياسات العامة. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة دورنا في إحداث تأثير إيجابي يصب في مصلحة الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة الإدارة الحكومية في تحقيق الإضافة النوعية وإثراء الحوارات والنقاشات التي تركز عليها القمة العالمية للحكومات بما فيها الاقتصاد، والشراكات الدولية، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم، والتغير المناخي وغيرها".
و من جانبه قال أرماند أرتون مؤسس منتدى "جلوبال سيتيزن": "إن توقيع هذه الاتفاقية بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومنتدى جلوبال سيتيزن خطوة مهمة نحو تحقيق التغيير الإيجابي، في ظل ما يواجه العالم اليوم من تحديات مختلفة تؤثر على العالم بأكمله، ونتطلع خلال السنوات الثلاث المقبلة بأن نعمل مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تعزيز الحوار والتعاون العالمي وتبادل المعرفة وتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات وخلق مستقبل أفضل للجميع".
من جهته، قال الدكتور سمير ساران رئيس مؤسسة "أوبزيرفر" للأبحاث: "إننا نتطلع إلى هذا التعاون وذلك لاستعراض تاريخ جمهورية الهند من خلال هذه المنصة العالمية وإتاحة فرصة لتبادل الخبرات التي تقدمها الحوكمة الذكية للمجتمع والاقتصاد".
وقالت دبي أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فكر": "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ونتطلع إلى العمل معاً ودعم أعمال القمة العالمية للحكومات من خلال برامج الأبحاث المتعددة لمؤسسة فكر في مجالات الدبلوماسية، والحوكمة العالمية، وتغير المناخ.
من جهته، قال الدكتور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتطوير الإداري "IMD": "ستساهم هذه الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمعهد الدولي للتطوير الإداري في ازدهار المجتمعات، وتعتبر القمة العالمية للحكومات أكبر منصة تواصل من ممثلي الحكومات بهدف الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها. وتمثل مهمة المركز في تحقيق هذه الأهداف من حيث الازدهار والقدرة التنافسية". وعبر الدكتور أرتورو عن سعادته بالتعاون متطلعاً بالأبحاث والتقارير الناتجة عن هذه الشراكة.
- محتوى عالمي شامل للتوجهات المستقبلية.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الشركاء على تطوير محتوى إقليمي وعالمي لأحدث اتجاهات الفكر القيادي المستقبلي الذي سيشكل معالم الجيل الجديد من الحكومات، عبر بحث أبرز التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية، وستركز مؤسسة القمة العالمية للحكومات وشركاؤها على إطلاق سلسلة من الأبحاث والتقارير العلمية الهادفة لتعزيز المعرفة الحكومية، من خلال منصة الراصد التي عملت مؤسسة القمة من خلالها على نشر نحو 120 تقريراً معرفياً، وصلت إلى أكثر من 6 ملايين شخص حول دول العالم.
ويعد هذا التعاون خطوة نحو تحقيق الرؤى المستقبلية لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، التي ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تسريع التنمية والحوكمة، وتعزيز مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، واستكشاف آفاق جديدة، وحوكمة المرونة الاقتصادية، والتواصل وتصميم واستدامة المدن العالمية، ووضع التعليم والوظائف كأولويات الحكومات.
الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة جامعة تهدف إلى استشراف مستقبل العمل الحكومي حول العالم ودعم برامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التقنية والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة، كما تُعد ميدانا عالميا لتبادل المعرفة بين الحكومات، تجسيدا لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وتسعى القمة من خلال التقارير المعرفية إلى تعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في بناء توجهات المستقبل، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.