الإمارات تجدد اتفاقية الخدمات الاستشارية مع البنك الدولي وتوقع عددا من الاتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي
شارك المقالة
وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والضرائب الإضافية، والضرائب غير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة، واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات، إضافة إلى مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقا من حرص وزارة المالية على تحقيق الشفافية والعدالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الدول والبنك الدولي وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما يساهم في زيادة الفرص وتنمية الاستثمارات المشتركة.
وقال : " تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، فإلى جانب ما تتضمنه من تعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، تأتي خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024 المنصة العالمية الرائدة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية، واستشراف المستقبل وتعزيز النمو والازدهار في العالم".
ووقعت وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني حيث سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البنك الدولي، معالي أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي قال : " للشراكة دور محوري في تحقيق طموحاتنا، ومع هذا الفصل الجديد من التعاون بين البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة نمضي خطوة إلى الأمام في النهوض بالمعرفة التي تعتبر أساسية لإحداث تأثير إيجابي على دولة الإمارات والعالم".
وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، على عمق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، ونوه بما تشهده من تطورٍ ونمو على الصعد كافة، وأهمية استمرار تعزيز وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك والمضي في تنميتها لا سيما بالمجال المالي والاقتصادي والاستثماري.
ولفت معاليه إلى أن اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمار"، واتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي" اللتين تم التوقيع عليهما تأتيان ضمن إطار جهود تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات، إلى جانب تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية، وخلق آفاقٍ متجددة للتكامل والعمل المشترك.
واعتبر معالي الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت أن الاتفاقية تعد جزءا من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والكويت، متوقعاً أن تسهم بتأثيرات إيجابية على مواطني ومستثمري البلدين الشقيقين.
ونوه الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على مواصلة تنمية أواصر التعاون خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية، معتبرا الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، جزءا من التحديثات لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك.
ووقعت وزارة المالية مع حكومة مملكة البحرين اتفاقيتين، الأولى لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والثانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البحرين معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.
كذلك، وقعت وزارة المالية مع دولة الكويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل الجانب الكويتي معالي الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية ووزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.
كما وقعت وزارة المالية مع حكومة جمهورية مصر بروتوكولا مكملا لاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل الجانب المصري معالي الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 143 اتفاقية حتى اليوم. فيما وقعت على 112 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.