عشرة أنواع للابتكار
شارك المقالة
يعد إيجاد بيئة قادرة على استيعاب النهج الابتكاري، أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات والهيئات الحكومية في تطبيق مفاهيم الابتكار في عملها، في الوقت الذي يتيح فيه توفر كم هائل من البيانات فرصاً نوعية لتعزيز نهج الابتكار في العمل الحكومي بشكل ينعكس إيجاباً على مختلف المجالات، ويدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
شكلت هاتان الحقيقتان خلاصة الجلسة التي تحدث فيها لاري كيلي، المستشار في الابتكار والشريك المؤسس لشركة دوبلن، خلال جلسة "عشرة أنواع للابتكار".
وقد بدأ كيلي جلسته بذكر عدة أمثلة لقيادات حكومية حول العالم ساهم وعيها العميق بمفهوم الابتكار في تحقيق نقلات نوعية في المجالات التي يعملون بها، ومنهم مسؤول كندي قام باعتماد برنامج مبتكر جديد يؤدي مهاماً كان 1200 موظف يعملون على تنفيذها.
واعتبر كيلي في كلمته أن الابتكار في العمل الحكومي مرادف للحوكمة على اعتبار أن الحوكمة تدفعنا دوماً للتفكير بكيفية الانتقال إلى خدمات أكثر كفاءة وذكاءً وبيئة أفضل للعاملين والمتعاملين. وأضاف: إننا نمر الآن في أكبر حقبة تغيير أساسية في التاريخ البشري، وعلينا أن نتابعها عن كثب ليتاح لنا التطلع الى المستقبل وتقديم خدمات سباقة.
يذكر أن أهم الصعوبات التي تواجه العملية الابتكارية تتمثل في عدم ترسخ السلوكيات الابتكارية لدى العاملين في الجهات الحكومية التي تتبنى المشاريع الابتكارية، وغياب الفهم العميق لمعنى الإبداع.
وبما أن مقاومة الناس للتغيير والتطوير تشكل عقبة رئيسية أمام تطبيق الابتكارات الجديدة، يتعين أن يكون مثل هذا التغيير ناجماً عن احتياجات حقيقية، لأن الناس لا تريد الجديد بل ما يسهل حياتها.
واعتبر لاري أن الحكومة المبتكرة هي التي تلتزم بثلاث معطيات: الابتكار في الإجراءات وضمان استدامة الاستراتيجيات ووجود برامج لتقييم الأداء، مشيراً إلى أن الابتكار ليس أمرا عشوائيا، بل إنه يحتاج لأطر منهجية منظمة وتكتيكات محددة ، كما يتطلب حشداً للموارد والآليات والكفاءات، مع ضمان المشاركة الفعالة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
