كلمة رئيسية: مصر المستقبل
شارك المقالة
أكد معالي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية على أن الحكومة المصرية ماضية قدما على درب تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية والبرامج الإصلاحية.
وقد بدأ معاليه كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال اليوم الثالث للقمة الحكومية بتقديم بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي؛ وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما قدم شكره بالأصالة عن قيادة وشعب مصر لما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً من دعم ومساعدات لها.
ثم انتقل معاليه للتحدث عن تجربة مصر التي وصفها بأنها تجربة شعب استشرف مستقبله، وحكومة تعهدت بتنفيذ متطلبات هذا الشعب على أكمل وجه. وقال: مصر بلد يبني مستقبله ويكتب صفحة تضاف إلى تاريخه العريق وحضارته الأصيلة. وقد بدأنا البناء في مصر، إذ بدأنا خطة إصلاح اقتصادي تنتهج التنمية المستدامة وتعتمد نموذجاً يقوم على رؤية قيادة وإرادة شعب.
وأضاف: حينما استشرف الشعب المصري مستقبله، تقبل الإصلاح الاقتصادي رغم فاتورته الثقيلة، فكانت أولى خطوات الإصلاح هي رفع الدعم الحكومي عن العديد من السلع الأساسية، وتقبل الشعب ذلك عن طيب خاطر وبصدر رحب لثقته في ثمار الإصلاح التي سيجنيها في النهاية. كما تجلى ذلك في قيام الشعب طواعيةً بإيداع اكتتابات بمبالغ ضخمة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، حيث سجل حجم الاكتتاب في هذا المشروع رقماً قياسيا تاريخياً غير مسبوق.
وقال: يجب أن تكون رؤية الحكومة لاستشراف المستقبل محكومة ببرامج زمنية محددة تتابع التنفيذ وتتلقى التغذية العكسية من المواطنين. كما أن الحكومة المصرية ملتزمة ومنضبطة، تتقبل النقد، تعترف بالخطأ إن وجد ولا تكابر أو تدافع عنه، تنسف الوساطة والمحسوبية وتتبنى الشفافية والمساءلة.
هذا وأشار معاليه إلى أن رؤية مصر للمستقبل، نابعة من ظروفها شديدة الخصوصية، مؤكداً بأن هذه الرؤيا تتبنى برنامجاً يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي:
أولاً: الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إصلاحاً هيكلياً للموازنة العامة للدولة، إصلاحاً ضريبياً عادلاً وشاملاً وواضح المعايير، إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ثانياً: البدء في تنفيذ مشروعات عملاقة كقاطرة لنمو اقتصادي حقيقي، مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية قناة السويس ومشروع التنمية العمرانية لمنطقة الساحل الشمالي.
ثالثاً: الإصلاح التشريعي وتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك من خلال إصدار قانون استثمارات جاذب للمستثمرين ، ويفعَل سياسة النافذة الموحدة للإجراءات الحكومية، ويسمح بالخروج الآمن للمستثمر في حالة التصفية، ولا يسمح بالطعن في العقود الحكومية المُبرَمَة مع المستثمرين. كما يتضمن الإصلاح التشريعي
أيضاً إصدار قانون خاص بمنطقة قناة السويس وخلق آلية فعالة ونافذة لفض المنازعات وحزمة من القوانين الجديدة المتخصصة كقانون المناجم وقانون للعمل وقانون للخدمة الإدارية يعكس أكبر إصلاح للجهاز الإداري المصري، حيث ينسف البيروقراطية ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والمحاسبة. وفي نفس هذا السياق، لم تنس الحكومة المصرية مكافحة الفساد، فقد عقدت العزم على اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، كما أنشأت لجنة قومية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف معالي المهندس إبراهيم محلب بقوله: ثمة العديد من العلامات المضيئة على الطريق التي تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ومنها: نجاح الحكومة المصرية رغم كل التحديات في سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب، وقيام العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي بتعديل تصنيف مصر ورفعه إلى فئات متقدمة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في خطوات الإصلاح الجارية فيها. فعلى سبيل المثال، قامت مؤسسة التصنيف "موديز" برفع تصنيف الاقتصاد المصري من دولة غير مستقرة إلى دولة مستقرة على الأمد المتوسط، فيما قامت وكالة التصنيف "فيتش"، وللمرة الأولى منذ عام 1997، برفع تصنيف مصر من الفئة "- B" إلى الفئة "+ B". ونأمل أن نحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4% خلال عام 2014-2015، مقارنةً بمعدل 2% الذي تحقق في العام السابق. كما نتوقع أن تنخفض نسبة العجز في الموازنة إلى 10% خلال عام 2014-2015، مقارنة بنسبة 14% في العام السابق.
وقال: نقوم بالتحضير للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لاستشراف مستقبل مصر الاقتصادي إيذاناً بدخولها عصر التنمية المستدامة وندعوكم لتشريفنا بحضور هذا المؤتمر.
وأوضح بقوله: مصر في عهد عبدالفتاح السيسي عازمة على المضي قدما لاستكمال آخر خطوة في خارطة الطريق والوصول إلى محطتها النهائية المتمثلة في انتخابات مجلس النواب الوشيكة، لتكتمل بذلك أركان الدولة المدنية الحديثة. فنحن متمسكون بالأمل في المستقبل، وبمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة الإرهاب، فقدر مصر أن تظل دوماً حصناً أمينا للأمة العربية والإسلامية في مواجهة الإرهاب.
