تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية يستلزم وجود إرادة سياسية راغبة وجادة
شارك المقالة
جلسة الشراكة مع القطاع الخاص: الفرص والتطلعات لتطوير الخدمات الحكومية
ناقش المشاركون في جلسة "الشراكة مع القطاع الخاص: الفرص والتطلعات لتطوير الخدمات الحكومية" التي أقيمت فى إطار فعاليات اليوم الثاني من أعمال القمة الحكومية في دبي، كيفية الاستفادة من الشراكات بين القطاعين الخاص والعام من أجل إمكانية الوصول إلي مستويات جديدة ومبتكرة فى تقديم الخدمات.
واستعرض المتحدثون فى الجلسة أهم تجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى العالم العربى لتقديم خدمات حكومية متميزة، علاوة على رسم إطار فعال لإدارة وتفعيل هذه الشراكات فى المستقبل من منظور استراتيجى.
وقال حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي، إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً قبل أن تأتي الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص في وقت لاحق، مشيراً إلى أن بعض هذه الشراكات حالفها النجاح في حين واجه بعضها الآخر الفشل.
وقال إن بلدية دبى تنتهج عدة أنواع من الشراكات، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للتعاون معها لما لذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية تصب فى النهاية فى صالح المجتمع بأسره. كما أشار إلى أن بلدية دبى باتت تقدم أعمالاً تتسم بالجودة العالية فى سعيها لترسيخ مكانة دبي كمدينة مستدامة ذكية.
وأشار حسين لوتاه إلى أن دولة الإمارات حرصت على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص عبر سن القوانين والتشريعات التي تضمن النجاح لهذا التعاون. وأضاف بقوله : يتطلب ترسيخ شراكات ناجحة تهيئة القوانين والتشريعات اللازمة بشكل تدريجي وإجراء تقييم لكل تجربة على حدة أولاً بأول، ومع اكتمال وضع القواعد والقوانين المناسبة يتحقق النجاح للطرفين فى المجالات الخدمية.
وأوضح أن بلدية دبى تنتهج حالياً ثلاثة أنواع من الشراكات: الأول عبر العمل المشترك في مشاريع منتقاة مثل المدن الترفيهية والتى تأتى عادة بمبادرة من القطاع الخاص، وثانياً دخول البلدية في شراكات مع القطاع الخاص عبر عقود طويلة الأمد مما يعطي القطاع الخاص نوعاً من الاستقرار. أما النوعية الثالثة فهي المشروعات المشتركة.
وقال إن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في إسعاد المواطنين وطالما تم تحديد الهدف يتعين العمل على تحقيقه عبر بذل كل الجهود اللازمة، لأن متلقي الخدمات هم الأساس في تحديد مدي نجاح وتميزها. كما أكد على أهمية تحفيز الشباب الاماراتي على تأسيس أعمال خاصة وإقامة مشاريع متوسطة وصغيرة ليصبحوا أرباب أعمال بدلاً من السعي للعمل في وظائف حكومية.
وبدوره قال إبراهيم المعيقل، رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية إن الحكومات باتت حالياً تسعى لمشاركة القطاع الخاص بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لمواطنيها مشيراً إلى أن الخدمات الحكومية أصبحت حالياً أفضل من مثيلاتها قبل خمس سنوات.
وأكد المعيقل أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية يستلزم وجود إرادة سياسية راغبة وجادة، مشيراً إلى نجاح تجربة السعودية فى الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إصدار تأشيرات الحج والعمرة عبر شركات القطاع الخاص. وقال أن دول الخليج العربية مرشحة لأن تشهد إتساع مجالات الشراكة فيما بين الحكومات والقطاع الخاص، غير أنه يتعين في هذا المجال أن تقود هذه الشراكة إلى تطور الخدمات المقدمة للمواطنين من دون زيادة الأعباء المادية التي يتكبدنها نظير حصولهم على هذه الخدمات.
وبدوره أكد فادي غندور، المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس، على أهمية تحديد دور للقطاع الخاص لخدمة المجتمع بجانب تمكين رواد الأعمال للمساهمة في التغلب على مشكلة البطالة فى المجتمعات العربية.
وأضاف: "إذا أردنا خلق وظائف مستقبلية فعلينا أن نشارك القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته فى السنوات العشر المقبلة. وإذا بدأ العمل على تلبية تلك الاحتياجات فإن هذا بالتأكيد سيسفر عن ثورة فى مجال التعليم
