أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية على اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم كافة الجهود التي تعزز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بما يخدم مصلحة المواطن الخليجي.

جاء  ذلك بمناسبة إعلان القمة الحكومية التي تعقد دورتها الثانية خلال الفترة من 10-12 فبراير المقبل عن استضافة جلسة رئيسية ضمن جدول اعمالها بعنوان "نحو تحقيق تعاون خليجي في مجال الحكومة الذكية" تجمع وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة آفاق التعاون وتبادل المعارف والخبرات لإيجاد أفضل السبل لتطوير الخدمات عبر الوسائل الذكية بما يحقق السعادة لشعوب المنطقة. 
ويشارك في أعمال الجلسة كل من معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وزير دولة لشؤون الاتصالات في مملكة البحرين، ومعالي المهندس كمال بن أحمد بن محمد، وزير المواصلات في مملكة البحرين، ومعالي د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان، وسعادة د. حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وسعادة المهندس علي بن صالح آل صمع، مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في المملكة العربية السعودية وسعادة محمد أحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.
واضاف معالي محمد القرقاوي أن القمة في دورتها الثانية التي تعقد تحت شعار الريادة في الخدمات الحكومية تشكل منبراً مهماً لعقد مثل هذه الجلسة التي يشارك بها عدد من الوزراء والمسؤولين بدول مجلس التعاون وذلك لما تمثله القمة من اهمية كمنتدى عالمي حكومي لأفضل الممارسات، وملتقى سنوي لتبادل الخبرات، وتجمع معرفي دولي لمناقشة أفضل السياسات وآخر التطورات في مجال رفاهية وتقدم وخير الشعوب لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة.

وقال معاليه أن القمة الحكومية تتناول باقة من المواضيع والمحاور المهمة التي تمس حياة المواطنين وتسلط الضوء على سبل تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها عبر وسائل ذكية، وتبحث سبل مواجهة التحديات والتغلب عليها بما يواكب تطلعات المجتمعات ويحقق لها السعادة.

الأكبر من نوعها في العالم

وتشهد الدورة الثانية للقمة الحكومية التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، مشاركة ما يزيد عن 3500 شخصية من قيادات القطاع الحكومي والخاص من عدد كبير من دول العالم بالإضافة لمجموعة من المنظمات الدولية الرئيسية ونحو 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية إلى جانب عدد كبير من كبار الخبراء والأكاديميين والممارسين في المجالات الإدارية والعلمية والمتخصصين في السياسات الحكومية.

وتحرص القمة الحكومية على استقطاب النخب من الخبراء والمتحدثين وصناع القرار والمدراء التنفيذيين ليعرضوا تجاربهم وخبراتهم المميزة ورؤيتهم لمستقبل الخدمات الحكومية وسبل تحقيق الريادة فيها من خلال منصة تفاعلية تتيح لهم التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف وبحث سبل إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية بأساليب ذكية مبتكرة للارتقاء بالخدمات الحكومية بما يلبي طموحات المتعاملين.