منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تناقش أهمية توافر البيانات في دعم الابتكار الحكومي
ناقشت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي عقدت اجتماعها التاسع في دبي على هامش فعاليات الدورة الثانية للقمة الحكومة التي تنطلق فعالياتها اليوم في دبي تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية"، أهمية توافر البيانات ومدى تأثيرها على الابتكار الحكومي.
كما بحث الاجتماع الذي ينظم بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فرص تقييم التقدم المحرز في هذا المجال وتبادل التجارب والخبرات في مجال توفير البيانات في كل دول المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وناقش المشاركون في الاجتماع تصميم السياسات المبتكرة وتطبيقها، مع التركيز على كيفية تحسين الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الإلكترونية والبيانات المفتوحة والحكومة المتنقلة.
وقال أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية لاشك أن القمة الحكومية التي تعتبر الأكبر عالمياً تتيح للجميع فرصة الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تعرض خال فعالياتها المتنوعة، حيث أنها المنصة المثالية لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات".
وأكد بن حميدان أن هذا الاجتماع والذي يأتي بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يسهم في العمل على وضع خطة مستقبلية لأعمالها، كما أنها تمكن الإمارات من التعرف على أفضل الطرق لتحقيق أجندتها الوطنية والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والذي دعا فرق العمل في جميع الجهات المحلية والاتحادية للعمل 200% خلال السنوات السبع المقبلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة للتحول نحو الحكومة الذكية في عام 2015، تنفيذا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مايو من العام الماضي والتي تهدف إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر الأجهزة الذكية على مدار الساعة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أكثر الدول تطوراً في العالم عبر توظيف الابتكار والتقنيات بما يحقق رضا المتعاملين.
وبين أن الإمارات تسعى إلى تحقيق الريادة في جميع المجالات، وهي تحرص على مشاركة جميع المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوصول إلى حكومة المستقبل التي تفوق توقعات المتعاملين وتعمل على إسعادهم، وقال: "تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جميع الجهود المحلية والاتحادية، والاستفادة مما توفره التقنيات الحديثة لنكون السباقين في الوصول إلى حكومات المستقبل الذكية".
وبين بن حميدان أن الجهات الحكومية في دولة الإمارات تتمتع بالجاهزية التامة للتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة، باعتبارها امتداداً لمسار التحول الإلكتروني الإبداعي الذي بدأته قبل 13 عاماً، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تمتلك بالفعل العديد من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الرائدة عبر الهواتف المحمولة، التي تمثل نقطة انطلاق لتوفير تطبيقات أكثر إبداعاً، حيث تتمتع دولة الإمارات بتجربة فريدة في قيادة أول حكومة إلكترونية في المنطقة، ما يؤهل دوائرنا الحكومية لتحقيق المزيد من الإبداع في تقديم الخدمات، عبر تطبيقات الهواتف الذكية، معززة ببنية تحتية حديثة وشبكة معلومات حكومية موحدة وآمنة، ومنصات متطورة ونظم تخطيط للموارد الحكومية.
الاجتماع الدوري لمجموعة العمل والذي شارك فيه وزراء ومسؤولون في الحكومات الإلكترونية بحث الوسائل لتحقيق الوصول السهل إلى المعلومات وكيف يمكن لهذه المعلومات من الوصول إلى الابتكار في الخدمات الحكومية والوصول إلى الحكومات الذكية.
وأبرزت الجلسة الأولى التي تمحورت حول الحكومة المفتوحة أهمية تبادل المعلومات بين دولة المنطقة وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق الشفافية والانفتاح بما يمكن من تحقيق التقدم في العمل الحكومي.
وركزت الجلسة الثانية على دور البيانات المفتوحة في الأنشطة الحالية للقطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط و منظمة التعاون والتنمية البلدان، ولك نظراً لأهميتها في دعم النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمسؤولية، كما أشارت إلى أن هناك العديد من الحكومات التي تعمل من أجل إطلاق بوابات البيانات المفتوحة، وذلك نتيجة الوعي الكبير بأهمية هذه البيانات الحكومية، في أعداد الخطط المستقبلية الفاعلة.
الجلسة الثالثة للاجتماع ركزت نقاشاتها على الحكومة الإلكترونية والحكومة المتنقلة، وناقش المشاركون في هذه الجلسة كيفية زيادة الاستفادة من المبادئ الجديدة للحكومة الإلكترونية ودعم المراجعات التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحكومات الإلكترونية مع التركيز على إمكانية تعزيز تقديم الخدمات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وناقشت الجلسة الأخيرة والتي أدت تحت عنوان الابتكار في الإدارة الحكومية استخدام الأساليب الجديدة بدءاً بتصميم السياسات وصولاً إلى تقديم الخدمات من أجل تحسين أداء وفعالية القطاع الحكومي، كما عرضت المنظمة مرصد الابتكار الحكومي وأنشطته وعلاقته بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يقوم بشكل منظم بجمع وتصنيف وتحليل وعرض الممارسات من خلال منصة بيانات تفاعلية على الإنترنت.