إذا لم يستطع القطاع الخاص أن يدرك دوره في دعم المبادرات، سيكون على أهداف التنمية المستدامة أن تكافح حتى تؤتي ثمارها.

خلال مناقشة حول أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2016، قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات: "كل من يمكنه أن يساعد في التمويل سوف يتدخل للمساعدة، وليس الحكومات فحسب. ومن المتوقع أن يكون لدى القطاع الخاص القدرة على رؤية الحوافز الكافية التي تدفعه للتحرك قدمًا والمشاركة."

 وأضاف قائلاً: "لقد خصص صندوق النقد الدولي وعدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف 400 مليار دولار بالفعل لأول ثلاث سنوات من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ونعتمد على الاستفادة من أموالنا في إطار التعاون مع القطاع الخاص، ونتوقع منهم أن يصبحوا شركاءً لنا، كما سنعمل على تطوير خطط مبتكرة لإشراكهم."

وعلى الرغم من أن الدكتور محمود محيي الدين قد أقر بأن العالم اليوم لا يوفر ما يمكن أن يطلق عليه "بيئة حميدة مشجعة على الكرم"، إلا أنه يظن أن زيادة كفاءة الإنفاق والاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية، يمكن أن يوفر بيئة صحية للغاية "لمساعدة الجميع على الخروج من الأزمة".