قرر البنك الدولي منح الأردن ولبنان تمويلًا ميسّر الشروط بقيمة 200 مليون دولار للمساهمة في توفير فرص عمل وتعليم، من أجل تخفيف العبء عن اللاجئين السوريين.

وقال سعادة جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي في كلمته التي وجهها إلى القمة العالمية للحكومات: "نتطلع أيضًا إلى الحصول على مساعدات بقيمة مليار دولار من المانحين في القطاع الخاص، حيث تُستخدم فيما بعد لتوفير ما يتراوح بين 3 و4 مليار دولار للمساعدة في تمويل تقديم الخدمات العامة."

وأضاف أن هذا الأمر سيزيد المبادرات المالية في المنطقة بمقدار ثلاثة أضعاف بحيث تصل قيمة المساعدات إلى 20 مليار دولار.

كما أشار يونغ كيم إلى أن 15 مليون شخص قد تم تشريدهم نتيجة النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: "المتطرفون الذين ينتهجون العنف يستغلّون هذه الظروف الصعبة للحشد لقضيتهم، وهو ما يكون له تبعات على العالم كله، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الإقصاء أو الاضطهاد في مجتمعاتهم – كأن يعجزوا عن إيجاد فرصة عمل على سبيل المثال – يكونون صيدًا سهلًا لهؤلاء المتطرفين.

"الحكومات التي تمارس نهج التضليل والإقصاء وعدم المساءلة أو التي تعجز عن تمكين سلطاتها المحلية غالبًا ما تغرس بذور السخط في نفوس شعوبها."

وأشار إلى أن حل تلك المشكلة يتمثل في الحوكمة الشاملة التي تتبنى مبدأ الشفافية والحوار.

واختتم قائلًا: "أثبتت دولتا الإمارات العربية المتحدة وتونس أن هذا الأمر ممكن." كما شدّد على نقاط ثلاثة يتعين على الحكومات القيام بها، وهي التحلي بالشفافية في أفعالها، والاستثمار في شعوبها للاستفادة من طاقاتهم المثلى، وتهيئة بيئات العمل المواتية للابتكار والمنافسة بما يؤدي بدوره إلى تحقيق النمو الاقتصادي.