أعلنت القمة الحكومية التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن إنضمام شركة نخيل العقارية إلى قائمة شركائها لتكون الشريك الرائد للقمة في دورتها الثانية التي تعقد تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية"، في الفترة من 10-12 فبراير 2014.

وتجسد هذه الشراكة اهتمام القمة الحكومية بتعزيز الشراكات الوطنية وتضافر الجهود والطاقات في القطاعين الحكومي والخاص ما يدعم جهود وتطلعات الحكومة لمستقبل الخدمات الحكومية والارتقاء بها وتطويرها بما يلبي طموحات المتعاملين وينسجم مع جهود الحكومة لتحقيق رؤية الامارات 2021 .

وأكد سعادة علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" العقارية أن شركة نخيل تفخر بأن تكون شريكاً وداعماً للقمة الحكومية في دورتها الثانية  والتي تجمع تحت مظلتها نخبة من الرواد العالميين والجهات في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات لتعرض خبراتها في مختلف مجالات خدمات المتعاملين ونجاحها في تحقيق الكفاءة المستدامة لتكون نموذجا يُحتذى به في الإبداع والابتكار وتقديم مفاهيم جديدة في مجال خدمة المتعاملين  تماشيا مع رؤية الإمارات 2021.

وأضاف أن "نخيل" كشركة رائدة في التطوير العقاري، فخورة أن تسهم في تحقيق هذه الرؤية مع مجموعة المشاريع الإبداعية الهندسية والمبتكرة التي تنفذها ما يسهم بتعزيز موقع دولة الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص على الخارطة العالمية. فقد ساعدت مشاريعنا المتميزة ومن بينها "جزيرة نخلة جميرا" و"جزر العالم" في دبي على ترسيخ هذه المكانة باعتبارها من أكثر الاماكن رواجا للمعيشة والاعمال والسياحة.

وقال لوتاه، أن شركة "نخيل" من خلال مشاركتها بدعم القمة الحكومية وغيرها من المشاريع الوطنية تسعى لتكرس جهودها للقيام بدور ريادي مؤثر في عملية البناء والتنمية، وتأخذ على عاتقها بناء إرثٍ ملهم للأجيال القادمة، وتعمل على الوفاء بوعدها بابتكار مشاريع تغدو ذائعة الصيت عالمياً، تتماشى مع سمعة الإمارات والتي تشكل جزءًا من خارطتها الحديثة وذلك لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعية."

شراكات متميزة مع القمة الأكبر من نوعها في العالم

وعلى مستوى الشراكات فقد حظيت القمة الحكومية التي تعد الأكبر من نوعها في العالم بشراكات متميزة مع عدد من كبرى الشركات، منها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى شراكتها مع شركة "أرابتك" القابضة وشركة طيران الإمارات، وغيرها من الشركات الرائدة في القطاع الخاص على مستوى الدولة.

وكانت القمة الحكومية قد وقعت منذ أيام إتفاق شراكة استراتيجي مع  المنتدى الاقتصاد العالمي، فيما نجحت بمواصلة شراكاتها المعرفية والاستراتيجية مع عدد من المؤسسات والهيئات العالمية مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك على المستوى الوطني بمواصلة شراكتها مع  كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كشريك معرفي، ونظراً للصدى الإيجابي الذي أحدثته القمة في دورتها الأولى فقد تمكنت من استقطاب شراكات معرفية وطنية وعالمية جديدة حيث انضمت جامعة الإمارات الى قائمة شركاء القمة كشريك معرفي.

وتشهد الدورة الثانية للقمة الحكومية ، مشاركة ما يزيد عن 3500 شخصية من قيادات القطاع الحكومي والخاص من عدد كبير من دول العالم بالإضافة لمجموعة من المنظمات الدولية الرئيسية ونحو 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية إلى جانب عدد كبير من كبار الخبراء والأكاديميين والممارسين في المجالات الإدارية والعلمية والمتخصصين في السياسات الحكومية.