-         المنصوري: قيمة المذكرة تكمن بكونها تشمل محورين رئيسيين للدولة لتعزيز تنافسيتها وتنميتها المستدامة

-         المنصوري: الابتكار لم يعد خياراً وإنما ضرورة للدول والمجتمعات الساعية لتعزيز موقعها على خارطة العالم الاقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت دولة الامارات ممثلة بوزارة الاقتصاد والولايات المتحدة الأميركية ممثلة بوزارة التجارة الدولية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالي الابتكار وريادة الأعمال. وجرى توقيع المذكرة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي تنعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دورتها الرابعة تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي.

وحضر توقيع المذكرة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى جانب سعادة باربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، والوفد الأميركي الزائر للدولة. ووقع المذكرة كل من سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بدولة الإمارات وسعادة ستيفان سيليغ وكيل وزارة التجارة الدولية الأميركية ورئيس الوفد الأمريكي المشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة إستراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال ورغبة منهما في تعزيز التبادل المفيد للأفكار بين قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والوكالات الحكومية، والمجموعات الأخرى ذات العلاقة المهتمة بالمعرفة، وريادة الأعمال، والابتكار في البلدين.

ونصت المذكرة على تبادل الخبرة في سياسة الإبتكار حيث يسعى الطرفان على تشجيع، وتسهيل، وتنظيم تبادل الخبرة في مجال سياسة ريادة الأعمال والابتكار، والتركيز على تعزيز تطوير سياسة الابتكار، بما في ذلك تطوير معارف المسؤولين من الهيئات ذات العلاقة من الجانبين.

كما نصت على إمكانية تبادل وجهات النظر والخبرات، ومراجعة إمكانية تعميق العلاقات ضمن المجالات ذات الأولوية، بشكل منتظم، واستكشاف أفاق أوسع لمزيد من التعاون.

كما أكدت المذكرة على مسعى الطرفين لتشجيع المؤسسات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاعات الخاصة في كلا البلدين المشاركين لاستكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية سيسعى الطرفان على تبادل المعلومات حول حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تعد أبرز عناصر تحفيز وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وعلى صعيد بناء الشبكات والتوفيق بينهما، سيسعى الطرفان لاستكشاف إمكانية تنظيم مناسبات مشتركة في الإمارات العربية المتحدة أو في الولايات المتحدة لتعزيز إقامة الشبكات والتوفيق ما بين المهتمين بالابتكار وريادة الأعمال مثل المؤسسات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، ومجتمع الأعمال.  

وبخصوص قطاعات التعاون ذات الأولوية فسيتم التعاون بين المؤسسات ذات الصلة لدى الطرفان في المجالات التي تقررها المصلحة المتبادلة للمؤسسات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاعات الخاصة في البلدين.

وأفادت المذكرة اتفاق الطرفان على تشجيع وتسهيل زيارات الخبراء ورواد الأعمال من القطاعين العام والخاص في ميدان الإبتكار إلى كلا البلدين بهدف تبادل وجهات النظر، والأفكار، والمعرفة والتواصل في هذا الشأن، مع استكشاف الفرص المحتملة لبناء أعمال مشتركة. 

كما نصت المذكرة على سعي الطرفين إلى استكشاف، وتشجيع، وتسهيل طرق إشراك الهيئات الحكومية، والأكاديمية، ومن القطاع الخاص، التي تتحمل مسؤولية الابتكار وريادة الأعمال أو لديها خبرة فيهما للمشاركة في الأنشطة الواردة في المذكرة.

وتعقيبا على توقيع المذكرة أشار معالي الوزير المنصوري بأن توقيع المذكرة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات يؤكد ما أصبحت تمثله هذه القمة من داعم رئيسي للاقتصاد الوطني وحركة النهضة الشاملة لدولة الإمارات وأيضا ما تمثله من منصة حيوية لتبادل المعارف والخبرات بين مختلف دول العالم.

وأكد المنصوري بأن المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة للارتقاء بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكدعم للإستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وامتثالاً لتوجيهات سموه لترسيخ ثقافة الابتكار. كما تأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتسريع خطوات التحول نحو إقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والإبتكار وتجسيداً لرؤية الامارات 2021 وأجندتها الوطنية والتي أكدت السعي لتحويل اقتصاد الدولة إلى إقتصاد متنوع ومستدام بقيادة مواطنين يتميزون بالمعرفة والإبداع بما يضمن الازدهار المستمر للدولة.

وأضاف معاليه أن قيمة وأهمية المذكرة الموقعة اليوم مع الولايات المتحدة إنها تتناول جانبين محوريين وهامين للغاية بالنسبة للدولة وهما الابتكار وريادة الأعمال واللذان يعتبران من الركائز الاستراتيجية لطموح القيادة الرشيدة وأبناء الامارات في الوصول إلى الرقم واحد على الصعيد العالمي في العديد من المجالات والمؤشرات الحيوية الهامة.

وقال معاليه أن الابتكار لم يعد خياراً وإنما ضرورة للدول والمجتمعات الساعية لتعزيز موقعها على خارطة العالم الاقتصادية وتقوية تنافسيتها، وأدركت الامارات ذلك مبكراً فشكل الابتكار أحد المحاور الاساسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وأضاف معاليه أن مذكرة التفاهم مع الأصدقاء الأميركيين تضمنت تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال نظراً لأهمية هذا القطاع حيث تعتبر المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عنصراً حيوياً في الاقتصاد الوطني لدولة الامارات ويلقى الدعم والاهتمام والتشجيع والتحفيز من أعلى المستويات، وتنظر القيادة الرشيدة إلى تلك المشاريع على أنها داعم رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة وتقوية تنافسية الإمارات إقليميا وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار.

وبين المنصوري بأن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة ضمن استراتيجية دولة الإمارات بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يزيد عن 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتسهم بما يفوق 60 في المئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70 في المئة من مجمل الناتج الوطني بحلول العام 2021.

الجدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية الأميركية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تشهد إزدهاراً مطرداً وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود العديد من الفرص والمجالات التي تعمق علاقات التعاون، وتعتبر الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للدولة حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية العام 2014 قرابة 21.3 مليار دولار.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات تعتبر التجمع الأكبر عالمياً المتخصص في استشراف حكومات المستقبل أكثر من 125 دولة حول العالم و3000 مشارك و125 متحدثاً في أكثر من 70 جلسة مختلفة، بما في ذلك كبار الشخصيات، وقادة وخبراء القطاعين الحكومي والخاص في العالم، وصناع القرار، والوزراء، والرؤوساء التنفيذيين، وقادة الابتكار، والمسؤولين والخبراء ورواد الأعمال، وممثلي المؤسسات الأكاديمة، ونخبة من طلاب الجامعات. وسيتم إطلاق مجموعة من المبادرات والتقارير والدراسات خلال القمة، وعلى مدار العام.